يساورني قلق بالغ من التقارير الأخيرة التي أفادت بالعثور على عدة مقابر جماعية في مدينة ترهونة وضواحيها في ليبيا. لقد تلقى مكتبي معلومات موثوقة بشأن اكتشاف أحد عشر مقبرة جماعية مزعومة تحتوي على رجال ونساء وأطفال. وقد يُشكل هذا دليلا على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وأدعو السلطات الليبية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مواقع المقابر الجماعية وتأمينها وضمان أن تتم جميع الإجراءات المتخذة في هذا الصدد على نحو لا يخل بالتحقيقات المستقبلية.
وأرحب بقرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عرضا تقديم الدعم في هذا الصدد، من خلال بيانه بتاريخ 12 حزيران/يونيه 2020. ويتطلع مكتبي إلى التعاون مع السلطات الليبية والأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين العاملين، لإجراء تحقيقات بخصوص هذه المقابر التي من شأنها أن تكون أدلة لجرائم فظيعة ارتُكبت في ترهونة.
وبالإضافة إلى ذلك، أُكرر قلقي من التصعيد الخطير لأعمال العنف والأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين، التي أفادت التقارير أنها نجمت إلى حد كبير عن الغارات الجوية وعمليات القصف.
وألاحظ أيضا بقلق بالغ تقارير وسائل الإعلام وغيرها من التقارير التي تفيد بزيادة كبيرة في كمية المعدات العسكرية ونوعيتها التي تمَّ نشرها مؤخرا في ليبيا.
وأُكرر ما قلته أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أيار/مايو: إن توجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين، أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، يُعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي. ويحظر نظام روما الأساسي أيضا توجيه هجمات متعمدة ضد المستشفيات والمباني الأخرى المحمية بموجب القانون الدولي، مثل دور العبادة أو التعليم، عندما لا تكون أهدافا عسكرية. وحتى عندما يتعلق الأمر بهدف عسكري، يجب ألا يتسبب الهجوم في إلحاق ضرر مفرط بالمدنيين.
وأدعو جميع الأطراف والجماعات المسلحة الضالعة في القتال إلى الاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي الإنساني. وهذا يشمل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمرافق الصحية ومراكز الاحتجاز.
وعلى وجه الخصوص، أدعو جميع القادة، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة للامتثال لواجبهم الفردي لمنع مرؤوسيهم، الذين هم تحت قيادتهم أو سيطرتهم الفعلية، من ارتكاب الجرائم ومعاقبتهم على جرائمهم.
ومثلما ذكرتُ، فإن الحالة في ليبيا لا يزال تُمثل أولوية بالنسبة لمكتبي. وبالتالي، لن أتردد في توسيع نطاق تحقيقاتي لتشمل الدَعاوى القضائية المحتملة أيّ حالات جديدة من الجرائم.
ويحث مكتبي أيّ مجموعة أو فرد لديه معلومات مزعومة تتعلق بارتكاب جرائم في ليبيا منذ شباط/فبراير 2011 على الاتصال به عبر البريد الإلكتروني: Libya@icc-cpi.int
يجب عدم التسامح مع الجرائم الفظيعة.
يجري مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دراسات أولية وتحقيقات وأعمال مقاضاة مستقلة ونزيهة في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. ويجري المكتب منذ عام 2003 تحقيقات في حالات متعددة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تحديدا في بوروندي؛ وكوت ديفوار؛ ودارفور (السودان)؛ وجورجيا؛ وكينيا؛ وليبيا؛ ومالي؛ وأوغندا؛ وجمهورية أفريقيا الوسطى (حالتان منفصلتان)؛ وجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وجمهورية بنغلاديش الشعبية/جمهورية اتحاد ميانمار؛ وأفغانستان (حالة تخضع حاليا للإجراء المنصوص عليه في المادة 18 من نظام روما الأساسي). ويجري المكتب أيضا دراسات أولية تتعلق بالحالات في كولومبيا؛ وغينيا؛ والعراق/المملكة المتحدة؛ ونيجيريا؛ والفلبين؛ وأوكرانيا؛ وفنزويلا، في حين تنتظر الحالة في فلسطين صدور حكم قضائي.
لمزيد من التفاصيل بشأن ’’الدراسات الأولية‘‘ و’’الحالات والدَعاوى‘‘ المعروضة على المحكمة، أضغط هنا وهنا.
المصدر: مكتب المدعي العام | جهة الاتصال: OTPNewsDesk@icc-cpi.int
